در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به استعدادهای منطقه و مشارکت های محلی توجه ویژه نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد آینده نگر مناسب در تدوین برنامه هفتم توسعه بوده و آن را مورد بررسی تحلیلی قرار داده و به همراه آن راهکار های لازم را ارائه می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از منظر نحوه جمع آوری و تحلیل داده ها در حوزه مطالعات توصیفی است. مقاله حاضر ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسنادی به صورت نظری و با استفاده از روش روش تجزیه و تحلیل شکاف به تحلیل شکاف بین  وضعیت موجود با اهداف در نظر گرفته شده پرداخته است..نتایج تحقیق نشان می دهد که پیـاده سـازی تفکـر توسعه منطقه ای در حوزه کارکردی فعالیتهای اقتصادی و اجتمـاعی و با استفاده از رویکرد آینده نگاری منطقه ای قابلیت تحقق پیدا میکند و در این چرخه تمایزها و استعدادهای منطقه ای  باید بصورت تفصیلی مورد توجه قرار گیرد.همچنین بایستی به منظور تامین عدالت مناطق و ایجاد فرصت برابر، دسترسی همگانی به خدمات و دستاوردهای توسعه و نیز در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور ایجاد تعادل و بهره مندی از امکانات مناطق و ارتقای توانایی در برابر انواع تهدیدات، توجه به توسعه منطقه ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.:یافته های این پژوهش با بررسی رویکرد آینده نگر توسعه در ایران قدرت مطالعه را در راستای یافتن نتایج معنی دار و کمک به برنامه ریزان و سیاستگذراران برنامه هفتم توسعه افزایش داده و از تحلیل آنها با تکیه بر مستندات جمع بندی مناسبی ارائه می دهد .

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

سابقه و هدف: منافع متنوع جنگل و رویکردهای مختلف مدیریتی آن، طبیعتا تعارضاتی را بین ذینفعان و دست­اندرکاران پدید می­آورد. در همین راستا قوانین و مقرراتی در طول زمان با هدف حفاظت و پایداری اکوسیستم های جنگلی وضع شده است. تعارضات در مدیریت جنگل ها یک موضوع طبیعی است. ازاین رو، مهم است که اجتماعات محلی جنگل نشین تعارض های به وجود آمده را درک نموده و راه حل درست آنها را بدانند. به طوری که ادراک و آگاهی اجتماعات محلی از نوع و میزان تعارض با نیروهای حفاظت، نقش مهمی در مدیریت پایدار جنگل ها دارد. در همین رابطه، تحقیق پیش رو با هدف بررسی درک و حل تعارض بین اجتماعات محلی و نیروهای حفاظت از جنگل در حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان انجام شد.مواد و روش ها: در این پژوهش از رویکرد کمی و اثبات گرا استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، تعداد 485 خانوار از اجتماعات محلی جنگل نشین شش حوزه آبخیز زرین گل استان گلستان است که 190 خانوار به عنوان تعداد نمونه به شیوه سیستماتیک تصادفی انتخاب شدند. پرسش نامه، ابزار سنجش ادراک اجتماعات محلی و رویکردهای اعمال شده مدیریت تعارضات بود. روایی صوری پرسش نامه از طریق نظرات کارشناسان منابع طبیعی تأیید و میزان پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. پس از گردآوری اطلاعات به شیوه پیمایش، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-25 از طریق آزمون های کروسکال والیس و همبستگی اسپیرمن انجام شد.نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد، تفاوت معنی داری در ادراک اجتماعات محلی از تعارضات با نیروهای حفاظت از جنگل در سطح 99 درصد وجود دارد. به طوری که درک زمینه ای آنها با میانگین 09/2 بیشتر از درک پاسخ طبیعی شان نسبت به تعارضات بوده است . در همین راستا راهبرد همکاری و مصالحه بیشترین استفاده را در بین اجتماعات محلی در مدیریت تعارضات با نیروهای حفاظت از جنگل نسبت به راهبرد های اجتناب و رقابت داشت. همچنین، افرادی که درک بالاتری از تعارض داشتند، از دو روش همکاری و اجتناب بیشتر در حل تعارضات استفاده کرده اند. در مقابل، افرادی از راهبرد تنش و مقابله در مدیریت تعارضات بهره برده اند که سطح درک پایین تری نسبت به وجود تعارض داشتند. همچنین نتایج تعیین همبستگی بین ادراک حاصل از تعارض اجتماعات محلی با ویژگی های جمعیت شناختی نشان داد که ادراک اجتماعات محلی از تعارضات با سه متغیر سن در سطح 05/0، وسعت اراضی کشاورزی تحت اختیار و میزان درآمد سالانه در سطح 01/0 معنی دار و بین آنها رابطه مثبتی وجود دارد. به بیان دیگر، با روند صعودی متغیرهای یادشده، میزان درک اجتماعات محلی از تعارضات افزایش یافته است. از سویی، یافته ها نشان دهنده رابطه منفی و معنی دار سطح سواد افراد مورد مطالعه با درک آنها از تعارض با نیروهای حفاظت از جنگل در سطح 01/0 است.نتیجه گیری: به طور کلی درک اجتماعات محلی از نوع و میزان اختلافات می تواند در بهره گیری از شیوه های ترکیبی مدیریت آنها تأثیرگذار باشد. در همین راستا اجرای فعالیت های تسهیل گری در رابطه با گسترش دامنه ارتباطات و تعاملات اجتماعی (تقویت سرمایه اجتماعی)، افزایش دانش و آگاهی بهره برداران (نسبت به تبیین نظام مالکیت و مسئولیت پذیری آنان) و زمینه سازی معیشت مکمل یا جایگزین در روستاها برای کاهش وابستگی اجتماعات محلی به محصولات جنگلی از مهمترین پیشنهاد های کاهش تعارضات در منطقه مورد مطالعه است. در کنار این نمی­توان نقش اساسی سیاست­گذاری، اجرا و نظارت بر اقدامات موثر از سوی کارگزاران متولی مدیریت جنگل را نادیده انگاشت.

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل نقش خدمات کتابخانه های عمومی در توسعۀ اقتصاد محلی استان کرمانشاه از دیدگاه کتابداران شاغل درکتابخانه های عمومی استان در وضعیت موجود و مطلوب کتابخانه های عمومی است. روش: این پژوهش از نظرِ هدف پژوهشی کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه بودند که 194 نفر را تشکیل می دادند. از این میان، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 126 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسش‏نامه ای محقق ساخته گردآوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسش‏نامه را متخصصان تأیید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ در شرایط موجود 0. 955 و در شرایط مطلوب 0. 935 محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس در دو بخش توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و همچنین آمار استنباطی تی تک نمونه ای انجام گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که در وضعیت موجود، خدمات جنبی با میانگین 3. 05، خدمات اطلاعاتی و اطلاع رسانی با میانگین 2. 59، خدمات آموزشی و پژوهش با میانگین 2. 32 در سطح نسبتاً مطلوب و خدمات مشاوره ای و مرجع در وضعیت موجود با میانگین 2. 04 در سطح نامطلوب قرار دارند. همچنین، در وضعیت مطلوب خدمات جنبی با میانگین 2. 68، خدمات آموزشی و پژوهشی با میانگین 2. 54، خدمات اطلاعاتی و اطلاع رسانی با میانگین 2. 34 و خدمات مشاوره ای و مرجع با میانگین 2. 26 در سطح مطلوب قرار دارند. اصالت/ارزش: پژوهش حاضر از معدود پژوهش های داخلی است که به تحلیل نقش کتابخانه های عمومی در توسعۀ اقتصاد محلی پرداخته و دیدگاه کتابداران و تصمیم ‏گیران این خدمات را که با مشکلات و مسائل ارائۀ آن در کتابخانه ها مواجه اند بررسی کرده است. به کمک نتایج برخاسته از این پژوهش، مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کشور می توانند در راستای ایفای یکی از نقش‏های مهم کتابخانه های عمومی که همان توسعۀ اقتصاد محلی و بومی است برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

اقتصاد فرهنگ، میراث را به عنوان شکلی از سرمایه می بیند که قابلیت ایجاد چرخه اقتصادی و تولید درآمد دارد. این رویکرد قالب جدیدی است که موضوع میراث فرهنگی را در جایگاهی مهم از ملاحظات و تفکر سرمایه گذاری قرار می دهد؛ اگرچه در کشور ما این موضوع مورد غفلت واقع شده و پیامد آن بار روزافزون حفاظت از میراث برای دولت و انفعال جامعه محلی در برابر آثار تاریخی بوده است. بر این اساس، هدف این مقاله ارایه شاخص هایی است که بتواند ظرفیت توسعه ای میراث فرهنگی در اقتصاد محلی را نشان دهد. در این راستا با رویکرد تفسیری و تکنیک تحلیل محتوای کیفی، پنج شاخص باززنده سازی شهری، فرصت های سرمایه گذاری، صنایع خلاق و فرهنگی، گردشگری و ایجاد اشتغال معرفی شده اند. این شاخص ها بر مبنای مطالعه متون و اسناد بین المللی و نظریات مطرح در این حوزه، به مولفه های خردتری تقسیم می شوند که راهکارهای تاثیرگذاری میراث برای توسعه اقتصادی پایدار را به دست می دهند. شاخص های معرفی شده در مواجهه با هر اثر میراثی و محدوده پیرامونی اش بر مبنای توجه به اصول بنیادین حفاظت، مناسب سازی شده و مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. پژوهش حاضر نشان می دهد ادغام حساس میراث فرهنگی در راهبردها و اقدامات توسعه ای، راهی مناسب برای استفاده متنوع و عاقلانه از میراث است. بر این اساس حفاظت از میراث فرهنگی، دیگر یک اقدام نخبه گرا تلقی نمی شود بلکه به عنوان یک شریک پیشرو و نیروی محرکه توسعه به حساب می آید. به کارگیری این شاخص ها برای سیاست گزاران و ذی نفعان میراث فرهنگی مفید خواهد بود.

انتظارات جهانی برای تقویت شرایط اقتصادی جوامع محلی درحال گسترش است. از ارکان تقویت این رویکرد بکارگیری از ظرفیت­های محیطی و انسانی پیرامون نواحی روستایی به ویژه گسترش گردشگری است. روند اشاره شده، دلیلی بر بهره­مندی از قابلیت­های منابع درآمدزا و مزیت­های محلی می­باشد. مراکز مستعد گردشگری کانون­هایی را شکل می­دهند که فرصت بالایی در جذب سرمایه مالی دارند. در این راستا، از مراکز گردشگری که در ایران مورد توجه واقع شده می­توان به روددره تنگه واشی اشاره کرد. به تبع در مسیر این مقصد گردشگری، سکونتگاه­های روستایی واقع هستند که در این بین روستای جلیزجند در ارتباط مستقیمی با روددره تنگه واشی قرار دارد. باتوجه به نزدیکی روستا با قلمرو مزبور و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد روستا، نقش مقصد گردشگری روددره تنگه واشی بر پایداری اقتصاد روستای جلیزجند هدف پژوهش است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری آن شامل ده درصد از مشارکت کنندگان ساکن در روستای جلیزجند است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. مبتنی بر بررسی ادبیات نظری پژوهش، شش مؤلفه کاهش آسیب پذیری، تنوع بخشی، رفع فقر، سازگاری محیط، کارایی و بهره­وری به عنوان معیارهای سنجش سطح توسعه اقتصادی روستا انتخاب شد. فن و ابزار جمع آوری داده­ها و اطلاعات، به ترتیب کتابخانه­ای، میدانی، پرسشگری و پرسشنامه بود. برای تحلیل داده­ها نیز از آزمون­های آماری تی تک نمونه و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش گواه آن است که؛ روددره گردشگری تنگه واشی نتوانسته زمینة پایداری اقتصادی روستای جلیزجند را فراهم نماید. چرا که از بین معیارهای اثر گذار چهار معیار میزان رفع فقر، میزان سازگاری با محیط، میزان کاهش آسیب­پذیری و میزان بهره­وری در سطح پایداری متوسط تا خیلی کم قرار دارند.

استان سیستان و بلوچستان منطقه ای است که همواره مشکلات عدیده ای داشته است. بدون شک برنامه ریزی اقتصادمحور نقش بسزایی در ثبات یا پراکندگی جمعیت دارد. منظور از توسعۀ اقتصادی محلی بالابردن ظرفیت اقتصادی یک منطقه به منظور بهبود شاخص های اقتصادی آن است که با بهبود شاخص های اقتصادی به جد می توان از مقولۀ مهاجرت نه تنها جلوگیری بلکه منطقه را به منطقه ای مهاجرپذیر تبدیل کرد. بنابراین هدف اصلی در این مطالعه یافتن الگوی توسعۀ محلی است که براساس رویکرد دارایی محور تدوین شده است. در این مقاله از روش پژوهش منطق فازی استفاده می کنیم. شیوۀ جمع آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است. در روش میدانی از مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بهره می گییم. پس از جمع آوری اطلاعات، برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل منطق فازی استفاده می کنیم. با توجه به اهمیت کار و گستردگی منطقه از مدل منطق فازی برای شناسایی اولویت های سرمایه گذاری بهره می گیریم. سرانجام با توجه به اطلاعات به دست آمده از مدل ها و اطلاعات جمع آوری شده راهکاهای راهبردی و اجرایی ارائۀ می دهیم. همچنین با توجه به ظرفیت های منطقه ای و اجتماعی به دست آمده و الگوی اقتصاد محلی، پیشنهادهای راهبردی و اجرایی در زمینه های افزایش امنیت پایدار، توسعه و آمایش سرزمینی استان سیستان و بلوچستان و ایجاد اشتغال ارائه می دهیم.

امروزه شهرنشینی در تمام کشورهای دنیا در حال گسترش است. افزایش جمعیت شهرها موجبات رشد و توسعه در زمینه های مختلف، خصوصا اقتصادی را فراهم آورده است. برای مثال، مطابق با گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال 2019، حدود 16 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان در 30 شهر دنیا، تولید می شود. اما توسعه شهرها، مشکلاتی از جمله آلودگی زیست محیطی، صوتی، ترافیک و ... را به همراه داشته است. بر این اساس، بسیاری از ساکنان کلان شهرها، ریشه مشکلات خود را در افزایش جمعیت می دانند و مدیران شهری با این سوال مواجه هستند آیا اندازه بهینه ای برای شهر وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد در چه حدودی است؟در این مقاله، اندازه بهینه و پایدار شهر برای کلان شهرهای ایران برآورد شده است. کلان شهرهای مورد بررسی به دلیل عدم وجود اطلاعات آماری، فقط شامل شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز در بین سال های 1387 تا 1391 می باشند. روش تحقیق، مبتنی بر یک الگوی اقتصاد محلی بوده که دارای سه بازیگر اقتصادی است: بنگاه، خانوار و دولت محلی. نتایج نشان دادند، کلان شهر تهران از اندازه بهینه و پایدار خود عبور کرده است و کلان شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز، از حد بهینه خود عبور کرده اما با اندازه پایدار خود فاصله دارند.

اقتصاد شهری به عنوان شاخه ای از اقتصاد خُرد، پس از شکل گیری رویکردهای مبتنی بر پایداری همچون توسعه ی پایدار، بیش از پیش با این رویکردها پیوندیافت و مقوله ای جامع با عنوان «اقتصاد پایدار شهری» را شکل داد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی الگوهای اقتصاد پایدار شهری به منظور تحول و توسعه مجدد محله های ناکارآمد شهری می باشد که تاکنون کفایت آنها ارزیابی نگردیده است. بدین منظور با استفاده از یک روش کمّی-کیفی مبتنی بر مصاحبه و پرسشگری از خبرگان شهر تهران، داده های تحقیق گردآوری شد. نتایج به دست آمده، حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تمامی مدل های مورد بررسی بر متغیر وابسته یعنی توسعه ی محلی بود. با این حال برخی از الگوهای اقتصاد پایدار شهری همچون «کارآفرینی اجتماعی» و «الگوی LED»، تأثیر بیشتری بر توسعه ی محلی داشت. این بدان معنی است که دو الگوی یادشده می تواند بیش از سایر الگوها در انطباق با شرایط محله های ناکارآمد منطقه 10 شهر تهران به کار گرفته شود. در نهایت ایننتیجه به دست آمد که برای کاربست الگوهای اقتصاد پایدار شهری در توسعه ی محلی و تحول محله های ناکارآمد شهری منطقه 10 شهر تهران، باید دو پیش شرط اساسی مدنظر قرار گیرد. یکی اینکه اولویت انتخاب الگوهای توسعه مجدد، مبتنی بر تطابق آنها با «توسعه ی محلی درون زا» باشد و شرط دیگر شرایط و اقتضائات جامعه شناختی محله های ناکارآمد شهری در انتخاب الگوی توسعه لحاظ گردد. با پذیرش و به کارگیری این دو پیش شرط، می توان الگویی بومی از توسعه محلی مبتنی بر رویکرد اقتصاد پایدار شهری در شهر تهران را تحقق بخشید.